به گزارش حیات؛ رسانه های دولتی مصر دیروز (سه شنبه) اعلام کردند: دادستان کل این کشور دستور داده است تحقیق شود آیا محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده و دیگر رهبران بلندپایه اخوان المسلمین هنگام قیام مردمی سال 2011 از زندان فرار کرده اند یا خیر. دادستان کل مصر پرونده فرار از زندان مرسی و 18 تن از دیگر رهبران اخوان المسلمین را به قاضی تحقیق ارجاع داده است تا تحقیقات در این زمینه آغاز شود. در دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک که در قیام مردمی سال 2011 از قدرت برکنار شد شمار زیادی از رهبران بلندپایه اخوان المسلمین مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و زندانی شدند. دادستان کل مصر روز شنبه گفته بود اتهامات مطرح شده علیه مرسی و دیگر رهبران اخوان المسلمین را در زمینه جاسوسی ، تحریک به کشتار معترضان و ایجاد نابسامانی در اقتصاد کشور را در دست بررسی دارد. مرسی از زمان کودتای ارتش که به برکناری وی انجامید در مکان نامعلومی در بازداشت به سر می برد.